دولت در خردادماه سال ٩٨ در بخشنامه ای اعلام کرد که کلیه صادرکنندگان در سال ٩٨ مکلفند ٥٠ درصد ( شرکت‌های پتروشیمی ٦٠ درصد ) ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما به فروش رسانده و مابقی را به ‌صورت واردات در مقابل صادرات به نام خود و یا غیر رفع تعهد کنند. این موضوع واکنش فعالان اقتصادی را در پی داشت. حال این پرسش قابل طرح است که آیا شیوه رفع تعهد ارزی عملیاتی شده است یا خیر؟

در همین رابطه، محمد رضا فاروقی نائب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با «اگزیم نیوز» می گوید: سامانه نیما از جمله طرح‌هایی بود که اگرچه با مخالفت مواجه شد، اما به دلیل شرایط خاص تحریمی کشور و کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت برای دولت، راه‌اندازی شد.

به گفته او،  این سامانه اکنون محلی برای جمع‌آوری و آنالیز بخش عمده‌ای از درآمدهای ارزی حاصل از فروش کالاهای غیرنفتی است و بانک مرکزی به خوبی می‌تواند به لحظه گزارش دهد که کدام صادرکنندگان چه میزان از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانده‌اند و کدامیک همچنان در مقابل بازگشت ارز حاصل از فروش کالاهای خود در بازارهای جهانی مقاومت کرده و رفع تعهد ارزی‌شان همچنان بلاتکلیف است.

او با اشاره به اینکه بانک مرکزی همه صادرکنندگان را مکلف کرده تا ارز حاصل از صادرات غیرنفتی خود را در بازه‌های زمانی مشخص به کشور بازگردانده و به روش‌هایی که تعیین شده است، رفع تعهد ارزی کنند، گفت: البته این تنها وظیفه صادرکنندگان نیست، بلکه واردکنندگان نیز مکلف هستند که رفع تعهد نمایند و بعد از این موضوع، اجازه دارند که وثایق خود را تودیع نمایند.

فاروقی اما در ادامه عنوان کرد: آن چیزی که در عمل اتفاق افتاده یک تبادل ارزی بین وارد کننده و صادر کنند نیست؛ چراکه مشکل اصلی این است که عمده صادرت ایران به دو کشور عراق و افغانستان انجام می‌شود که به صورت ریالی است، اما طبق این مصوبه باید ارز حاصل از صادرات بازگردانده شود. اصرار دولت بر  پیمان سپاری ارزی به این شیوه،  شرایط را برای این گروه از صادرکنندگان سخت کرده و موجب شده تاآنها به طرق دیگری روی بیاورند.

به گفته او، از محل صادرات، واگذاری پروانه صادراتی به شکل صوری انجام می شود  و این گروه از صادرکنندگان بدون انتقال ارز کالاهای خود را وارد می کنند. از طرفی، به صرافی ریال پرداخت می کنند و  به کشورهای دیگر ارز حواله می شود. در واقع صادرکننده ارز ی را در اختیار وارد کننده قرار نمی دهد.

نائب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبت های خود عنوان کرد: در سال ٩٨ براساس بخشنامه بانک مرکزی صادرکنندگان باید ٥٠ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما به فروش رسانده و مابقی را به ‌صورت واردات در مقابل صادرات به نام خود و یا غیر رفع تعهد کنند. امامساله ای که وجود دارد  این است که ۵۰ درصدی که وراد سامانه نیما می کند، صراف نیمایی درخواست می کند، پولی را که در مثلا در کشور ترکیه دارد به بانک آنها در روسیه انتقال دهدو  ۵۰ درصد بقیه را یا به صورت ریالی دریافت می کند یا نیمایی. 

براساس اظهارات این فعال اقتصادی، در چینن شرایطی که کشور به دلیل کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، به ارز نیاز دارد، عملا اتفاقی که باید از طریق راه اندازی سامانه نیما می شد، اجرایی نشده و ارزهای حاصل از صادرات آنگونه که باید وارد چرخه اقتصادی کشور نشده است.

او دلیل این اتفاق را محتاط شدن صادرکنندگان می داند  و می گوید: با این برخوردها اگر صادراتی را هم انجام می دهند، ۵۰ درصد ارز نیمایی را با بانک ها و صرافی ها هماهنگ می کنند و مابه التفاوتی را به آنها می دهند و به نرخ آزاد می خرند و به نرخ نیمایی می فروشند.  ۵۰ درصد باقی مانده را به صورت صوری پرداخت می کنند و درنهایت ارز به طرق دیگر وارد چرخه اقتصادی کشور می کنند؛ چه به صورت ریالی یا برای واردات مورد نیاز خودشان.

اما به گفته  نائب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی ایران اما شیوه صحیح این است که به شرکت های برند اقتصادی و فعالان مجاز اقتصادی تولیدی این اختیار داده شود که کل ارز حاصل از صادراتشان را برای واردات مورد نیاز اختصاص دهند.